◄ قطع سیستم صدور بارنامه شرکت های ریلی برخلاف سیاست دولت است
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۵۲۷
تین نیوز
یک کارشناس حمل و نقل در مورد قطع مکرر سیستم صدور بارنامه های شرکت های ریلی به دلیل بدهی به شرکت راه آهن گفت: قطع مکرر سیستم صدور بارنامه های شرکت های ریلی از سوی شرکت راه آهن برخلاف سیاست های دولت محترم است.
به گزارش تین نیوز، سید مرتضی ناصریان در باشگاه متخصصان این پایگاه خبری نوشت: رئیس جمهور در سخنان متعدد با بانک ها و قوه قضاییه تاکید داشته که اگر شرکتی دچار مشکلات مالی است، نباید تولید آن را متوقف نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: این موضوع علاوه بر کارخانجات، برای شرکت های خدماتی مثل شرکت های حمل ریلی موضوعیت دارد و اختلال در روند تولید و خدمات شرکت ها بر خلاف مصالح عمومی و برخلاف شعار سال نیز می باشد.
بیشتر بخوانید: فشار مضاعف شرکت راه آهن بر شرکت های ریلی/ کاهش کم سابقه بهره وری واگن ها در بخش ریلیناصریان تاکید کرد: پیشنهاد می شود انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی این اشتباه بزرگ را با شرکت راه آهن مذاکره و گرنه به نهاد ریاست جمهوری منعکس نماید.
سید منصور محمودی یکی دیگر از کارشناسان حوزه ریلی نیز گفت: بر اساس ماده ۳ قانون دسترسی آزاد به شبکه، ایجاد محدودیت حرکت واگن ها به جز موارد مربوط به مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط تخلف محسوب می شود و راه آهن باید خسارات وارده را جبران کند. یعنی راه آهن مجاز نیست که به سبب بدهی شرکت های حمل و نقلی جواز عبور به قطارها ندهد.
وی عنوان کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۶ راه آهن موظف است نرخ بهره برداری از شبکه را به گونه ای تعیین کند که برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به سایر شیوه های حمل و نقل دارای مزیت باشد. یعنی همواره نرخ شرکت های حمل و نقلی زیر تعرفه حمل جاده ای باشد.
او افزود: راه آهن نمی تواند ناکارآمدی و بی بودجه بودن خود را بر شرکت های حمل و نقل خصوصی تحمیل کند.
منصوری تاکید کرد: از انجمن صنفی انتظار می رود اجرای این مواد قانونی را از طریق مراجع ذیصلاح مصرانه پیگیری نماید.
این اظهارات پس از آن بیان شد که مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر در مورد تاکید راه آهن بر اخذ مطالبات خود از شرکت های ریلی گفت: راه آهن طبق قانون می تواند نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کند و شرکت های ریلی هم قطعا ملزم به پرداخت این مطالبات هستند.
حسین پورجعفر روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: رویکردی که راه آهن در یک سال اخیر و به خصوص در سال 1401 در پیش گرفته، فشار مضاعف بر شرکت های ریلی است.
پورجعفر عنوان کرد: راه آهن می تواند بدون استفاده از روش های قهری که در پیش گرفته است (مانند قطع مکرر سیستم صدور بارنامه های شرکت های ریلی که هم به شرکت ها و هم به خود راه آهن ضرر وارد می کند چون موجب توقف حمل بار در شبکه حمل و نقل ریلی شده و درآمد شرکت های ریلی و راه آهن کاهش پیدا می کند) با روش های تعاملی و تعیین مدت زمانی که شرکت های ریلی بتوانند از پس پرداخت بدهی های خود برآیند به طوری که فعالیت های روزمره شان با مشکل مواجه نشود، نسبت به دریافت این مطالبات اقدام کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: حمل و نقل تین قوه قضاییه مشکلات مالی حمل و نقل ریلی نهاد ریاست جمهوری قانون بودجه قانون حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن شبکه ریلی بخش خصوصی ریلی سرمایه گذاری ریلی شرکت های ریلی دسترسی آزاد به شبکه ریلی بهره وری ریلی سید منصور محمودی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی سیستم صدور بارنامه شرکت های ریلی حمل و نقل شرکت راه آهن شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلمهای ایرانی در شبکههای فارسی زبان ماهوارهای نادیده گرفته میشود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلمهای بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلمهای بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای غیر سینمایی برای اینگونه فیلمها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیهکننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمیتری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلمهای بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیهکننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمیداد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلمهای بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی میگرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی میکرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر میرسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بیخبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلمهای جدی در برابر فیلمهای کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷